بازنگری در مراجع تصمیم‌گیرنده صدور پروانه کسب

اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در reddit
اشتراک گذاری در email

یکی از مهم‌ترین معضلات موجود در حوزه اصناف کشور، به حضور و فعالیت واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در انواع فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های صنفی مربوط می‌شود که دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و چالش‌های فراوانی را هم برای دولت و هم برای متولیان صنفی کشور به‌وجود آورده است.

به گزارش دکاموند شیمی به نقل از دنیای اقتصاد،در این ارتباط و بر اساس آخرین آمار برآوردی مرکز اصناف و امور بازرگانان، در کنار حدود 2/3 میلیون واحد صنفی دارای پروانه کسب، حدود 500 هزار واحد صنفی فاقد پروانه کسب در کشور فعالند که حضور و ادامه فعالیت آنها مانند کلیه واحدهای اقتصادی بدون مجوز، موجب ایجاد مشکلاتی در زمینه‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از جمله تولید و توزیع استاندارد و اصولی کالاها و خدمات شده و مسائلی نظیر نقض حقوق اساسی مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان و رضایت‌‌‌‌‌‌‌مندی آنها و اختلال در نظارت و بازرسی بر عملکرد واحدهای صنفی را به‌وجود آورده است.

بر اساس نتایج بررسی‌‌‌‌‌‌‌ها، عمده‌‌‌‌‌‌‌ترین دلیل عدم‌دریافت پروانه کسب توسط برخی از اصناف کشور به تعیین اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها به‌عنوان مرجع صدور پروانه کسب و در نتیجه ایجاد انحصار از سوی اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها جهت ارائه مجوز کسب به واحدهای صنفی مربوط می‌شود که این امر در نتیجه واگذاری این وظیفه حاکمیتی دولت به تشکل‌‌‌‌‌‌‌های صنفی حاصل شده است.

البته عدم‌مقابله جدی دولت با واحدهای صنفی بدون پروانه کسب، وجود بوروکراسی حاکم بر فرآیند اخذ مجوز کسب، تکمیل یا در دسترس‌نبودن برخی مدارک و شرایط لازم برای دریافت مجوز کسب، هزینه‌‌‌‌‌‌‌های دریافتی جهت اخذ پروانه کسب و گاهی سهل‌‌‌‌‌‌‌انگاری صاحبان واحدهای صنفی نیز از دیگر دلایلی است که در این امر می‌تواند دخیل باشد.

درخصوص مشکلات ناشی از فعالیت واحدهای صنفی‌‌‌‌‌‌‌ بدون مجوز کسب، باید گفت که این واحدها با احتمال بیشتری می‌‌‌‌‌‌‌توانند در عملکرد خود حقوق مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان را رعایت نکنند. برای مثال وجود صنوف فاقد پروانه کسب به‌خصوص در بخش‌‌‌‌‌‌‌های تولید و توزیع مواد غذایی که مستقیما با سلامت جامعه در ارتباط هستند، عمدتا مسبب ایجاد مسائل بهداشتی و به‌تبع آن هزینه‌‌‌‌‌‌‌های درمانی، اجتماعی و روانی عدیده‌‌‌‌‌‌‌ای خواهد شد، به‌علاوه بر اساس بررسی‌‌‌‌‌‌‌های انجام شده، همچنین تایید کارشناسان و متولیان صنفی، بسیاری از تخلفات صنفی از قبیل گران‌‌‌‌‌‌‌فروشی، عدم‌درج قیمت و نصب برچسب، عدم‌صدور فاکتور و دیگر تخلفات نظیر عدم‌برخورد مناسب و محترمانه با مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان، در واحدهای صنفی بدون‌مجوز به نسبت بیشتر از واحدهای دارای مجوز صورت می‌‌‌‌‌‌‌گیرد.

۱۸۳ میلیارد مترمکعب گاز در پالایشگاه‌های پارس جنوبی فرآورش شد

فعالیت واحدهای صنفی فاقد‌پروانه علاوه‌بر ایجاد مشکلات فراوان برای مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان، مسائلی را در حوزه اصناف در بخش‌‌‌‌‌‌‌های مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی ایجاد خواهد کرد، به‌طوری‌‌‌‌‌‌‌که برای مثال وقتی واحد صنفی بدون‌مجوز کسب، بدون پرداخت مالیات و عوارض یا پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های لازم بابت اخذ مجوز، به فعالیت می‌‌‌‌‌‌‌پردازد، در واقع به‌نوعی به واحدهای صنفی‌‌‌‌‌‌‌ که طبق مقررات و ضوابط به دریافت مجوز کسب اقدام کرده‌‌‌‌‌‌‌اند، اجحاف کرده است.

نکته دیگر در این ارتباط به مساله عدم‌امکان آمارگیری و ثبت اطلاعات مرتبط با اصناف بدون پروانه کسب و در نتیجه عدم‌امکان‌پذیری رهیابی قانونی کالاها و خدماتی مرتبط است که تولید، فرآوری، نگهداری یا توزیع می‌‌‌‌‌‌‌شوند. در نتیجه با سخت‌‌‌‌‌‌‌تر شدن امکان رهگیری کالاها، بحث نظارت و بازرسی بر اصناف مختلف تولیدی، توزیعی و خدماتی توسط اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها با چالش‌‌‌‌‌‌‌های بسیاری همراه می‌‌‌‌‌‌‌شود.

در نتیجه ایجاد و توسعه صنوف فاقد مجوز فعالیت، نظم و نظام حاکم بر فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های صنفی را دچار اخلال کرده و زمینه‌‌‌‌‌‌‌های گسترش فعالیت‌‌‌‌‌‌‌های غیرقانونی در جامعه را تسهیل می‌کند. به‌علاوه عدم‌ثبت و شناسایی واحدهای صنفی فعال، منجر به فقدان آمار و اطلاعات صحیح و کافی از واحد‌‌‌‌‌‌‌های صنفی می‌‌‌‌‌‌‌شود، خلأیی که باعث می‌‌‌‌‌‌‌شود مدیران در زمینه برنامه‌‌‌‌‌‌‌ریزی و ساماندهی بازار با کمبود اطلاعات یا نبود اطلاعات به‌روز، منسجم و دقیق مواجه شوند و بدین ترتیب دولت و متولیان امر صنعت، معدن و تجارت با مشکلات ناشی از آن روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شوند.

بدین‌‌‌‌‌‌‌ترتیب با توجه به آثار سوء ناشی از فعالیت واحدهای بدون مجوز کسب بر کل نظام اقتصادی کشور و با عنایت به اینکه یکی از مهم‌ترین علل وجود اصناف فاقدمجوز، واگذاری وظیفه حاکمیتی دولت به تشکل‌‌‌‌‌‌‌های صنفی به‌عنوان مرجع تصمیم‌گیری صدور پروانه کسب است، لذا مهم‌ترین اقدام پیشنهادی به دولت، بازنگری در حوزه وظایف و اختیارات مرجع صدور مجوزها است.

بر این اساس، مقایسه وضعیت دریافت مجوز کسب‌و‌کارها در ایران با سایر کشورها نشان می‌‌‌‌‌‌‌دهد، رویه مورد استفاده در ایران که با توجه به قانون نظام صنفی اعمال می‌‌‌‌‌‌‌شود، مشکل اساسی داشته و در تضاد با اصول اولیه علم اقتصاد است؛ چراکه در قانون نظام صنفی ایران، متولی ارائه مجوز کسب به متقاضیان، اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها و اتاق‌های اصناف است که مسوولان این تشکل‌‌‌‌‌‌‌ها (هیات‌مدیره) از میان افراد صنفی دارای جواز کسب انتخاب می‌‌‌‌‌‌‌شوند و این افراد از یکسو باید در جهت منافع فعالان صنفی اقدام کنند و برای تحقق این هدف، در مقابل گسترش واحدهای صنفی جدید، مقاومت کنند و از سوی دیگر همین افراد، متولی ارائه جواز کسب به متقاضیان جدید هستند که این دو هدف در مقابل هم و در تضاد با یکدیگر هستند.

ارتقاء وضع نیروی انسانی شرکت ملی نفتکش اولویت‌ کاری مدیریت جدید است

در حالی‌‌‌‌‌‌‌که در کشورهای دیگر متولی ارائه مجوز فعالیت بنگاه‌‌‌‌‌‌‌های صنفی، دولت‌‌‌‌‌‌‌های ملی و محلی هستند و مهم‌ترین اولویت آنها، حمایت از حقوق عموم مصرف‌‌‌‌‌‌‌کنندگان است.

بدین ترتیب باید اذعان داشت تعیین اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌ها و تشکل‌‌‌‌‌‌‌های صنفی زیرمجموعه اتاق اصناف، به‌عنوان مرجع صدور پروانه کسب، یعنی واگذاری وظیفه حاکمیتی دولت به تشکل‌‌‌‌‌‌‌های صنفی، رویه‌‌‌‌‌‌‌ای صحیح نیست و در مغایرت با پیش‌‌‌‌‌‌‌فرض‌‌‌‌‌‌‌های اولیه شکل‌‌‌‌‌‌‌گیری رقابت در بازارها یعنی ورود و خروج آزادانه کسب‌و‌کارها به بازار است.

این امر به مرور زمان باعث ایجاد انحصار در فضای کسب‌وکار اصناف در اقتصاد کشور و در نتیجه فعالیت در زنجیره تامین و عرضه محصولات (کالا و خدمات) با کیفیت پایین‌‌‌‌‌‌‌تر و قیمت بالاتر در بازار داخل می‌‌‌‌‌‌‌شود، به‌علاوه این بنگاه‌‌‌‌‌‌‌ها، در عرصه جهانی نیز توان رقابت در بازارهای بین‌‌‌‌‌‌‌المللی را نخواهند داشت، چراکه در بازار داخل بدون رعایت استانداردهای جهانی فعالیت کرده و سود می‌‌‌‌‌‌‌برند.


دکاموند شیمی | مرجع و وارد کننده روغن های گیاهی ، مواد شیمیایی ، اسانس

منبع : wikiplast.ir
2021-12-27 12:05:00

امتیاز دهید
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

کارشناسان فروش:

خانم سپهری

مدیر فروش

خانم شایگان

کارشناس فروش

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیغام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

2813 836 0910

3144 9501 031

5410 061 0912

3145 9501 031

راه های ارتباطی با کارشناسان فروش

خانم سپهری

مدیر فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم شایگان

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

خانم سعادت

کارشناس فروش

شماره موبایل:

شماره تلفن:

پیام در واتساپ:

5020 142 0919

3147 9501 031

بیا ببین چه خبره اینجا

عضویت در خبرنامه هفتگی ما

مزایا عضویت :

  • جدید ترین مقالات و محصولات را در ایمیل خود به صورت هفتگی داشته باشید.
  • اخبار جشنواره و نمایشگاه های مربوطه را سریعتر از بقیه دریافت کنید.
  • مهم از همه فقط اینجا تخفیف محصولات را اعلام میکنیم
  • آخری هم با اجازه شما ماهی یک بار هم تبلیغ بفرستیم ( قول میدیم مزاحم نشیم و دست پر هم بیایم )
خبرنامه دکاموند شیمی
blank

دانلود فقط با یک کلیک

با کلیک بر روی دانلود و اشتراک ، شما در خبرنامه مشتریان دکاموند شیمی مشترک خواهید شد.